چالش های صادرات محصولات کشاورزی

یکی از اهداف تولید، صادرات آن است. در ایران توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی نفت ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است ودر این میان این واقعیت که بسیاری از کشورها عمدتاً از طریق استراتژی توسعه صادرات و نفوذ در بازارهای جهانی موفق به حفظ و تقویت رشد مداوم اقتصادی خود شده‌اند، بسیار واضح و مبرهن است.

در دنیای کنونی توسعه صادرات تنها به افزایش درآمد ارزی از طریق صادرات کالا و خدمات محدود نمی‌شود، بلکه نقش بهتری را به‌عنوان یک استراتژی رشد در جهان بر عهده دارد. امروز صادرات با ارزش افزوده بیشتر برای کشور نه‌تنها به‌عنوان یک مسیر انتخابی بلکه به عنوان دلیلی برای رشد و توسعه اقتصادی مطرح می‌شود. به عبارت ساده‌تر نوع سیاست‌گذاری دولت‌ها در زمینه صادرات و نحوه اجرا و استمرار آن به رفتار تولیدکنندگان و به‌ویژه صادرکنندگان در توسعه صادرات برمی گردد.

در برنامه پنجم توسعه کشور رشد ۸۴٫۴ درصدی برای ارزش صادرات محصولات کشاورزی دیده شده است و در واقع مقرر شده که صادرات محصولات کشاورزی از مبلغ ۴٫۱۷ میلیارد دلار در پایان برنامه چهارم توسعه به ۷٫۷ میلیارد دلار در پایان برنامه پنجم افزایش یابد.

با این رویکرد وبر اساس تکلیف تعیین شده برای بخش کشاورزی در سند راهبردی صادرات غیرنفتی، وزارت جهاد کشاورزی اقدام به هدف‌گذاری زیربخشی و همچنین فعالیت برای صادرات کالاها به تفکیک سنوات برنامه کرده است و ضمن سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، برنامه‌های اجرایی که در حوزه وزارت متبوع و دیگر دستگاه‌های مرتبط و همچنین تشکل‌ها در جهت تحقق اهداف برنامه و رفع موانع توسعه صادرات است را مرتب دنبال می‌کند.

در این راستا می‌توان به اقداماتی ازجمله همکاری مستمربا اتاق‌بازرگانی کشور، پیگیری موارد صادرات از طریق دستگاه‌های مرتبط داخل و حوزه‌های مرتبط خارج از کشور، راه‌اندازی کارگروه‌های تخصصی صادرات محصولات کشاورزی با مشارکت معاونت‌های تخصصی و سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها و تشکل‌ها و اتحادیه‌های مرتبط و پیگیری اجرای قانون تجمیع وظایف بازرگانی اشاره کرد.

درباره عملکرد صادرات کالای کشاورزی در سنوات اخیر باید اشاره داشت که در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ تعهد صادرات بخش کشاورزی به ترتیب به میزان ۴٫۳ و ۵ میلیارد دلار بوده و عملکرد صادرات بخش به همراه صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط به ترتیب به میزان ۵٫۴ و ۶٫۲ میلیارد دلار رسیده است.در سال ۱۳۹۱ علیرغم کاهش صادرات در حوزه میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، صادرات کالاهای کشاورزی وضع مناسب‌تری داشتند. سهم صادرات کالاهای کشاورزی از کل صادرات کشور در بازه زمانی یادشده از نظر وزنی شش درصد و از نظر ارزشی ۱۵ درصد است. اما نکته حائز اهمیت کاهش چشمگیر تراز تجاری محصولات کشاورزی در این سال نسبت به مدت مشابه سال قبل به دلیل واردات کالاهای اساسی بوده که به میزان منفی ۶ میلیارد دلار تنزل کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۱۰۹ درصد کاهش داشته است.

در سال ۱۳۹۱ برخی کشورهای بازار هدف به ترتیب اهمیت کشورهای عراق، امارات متحده عربی، افغانستان، روسیه و برخی کشورهای اروپایی بوده است.همچنین قیمت یا ارزش گمرکی هر تن محصول صادراتی بخش کشاورزی حدود یک‌هزار و ۲۹۸ دلار برآورد شده است.از کالاهای عمده صادراتی در حوزه دام و طیور به ترتیب تخم‌مرغ خوراکی، پوست و سالامبور، در حوزه شیلاتی انواع ماهی تازه و خشک و سردشده، در زیربخش محصولات زراعی و باغی، پسته، زعفران، کشمش، سیب درختی، سیب‌زمینی، انواع سبزی‌جات و خرما می‌توان اشاره کرد.در شش‌ماهه اول سال ۹۲، حدود ۱٫۹ میلیون تن محصولات کشاورزی و مواد غذایی به ارزش ۲٫۲۵ میلیون دلار صادر شده که بدین ترتیب تراز تجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از میزان ۴٫۱۲ میلیارد دلار به ۳٫۴ میلیارد دلار رسیده و ۱۷ درصد بهبود یافته است.

در این میان باید خاطرنشان کرد توسعه صادرات محصولات کشاورزی کشور در عین حال موانع و مشکلاتی را هم به همراه دارد که برخی از آنها به‌شرح ذیل است:

*دربرخی از محصولات ازجمله فرآورده‌های جنگل و مرتع، برخی صادرکنندگان بازارهای هدف خود را نمی‌شناسند.

* ثبات نداشتن قیمت کالاها در کشور باعث شده گاهاً صادرکننده بازار و مشتری مورد نظر را پیدا کرده، اما در زمانی که قصد صادرات دارد، افزایش قیمت در داخل باعث می‌شود صدور کالا مقرون به صرفه نباشد.

*صدور محصولات خام و مواد اولیه و با ارزش افزوده پایین.

*نوسانات بازار ارز و تأثیر مستقیم آن بر فضای تجاری به‌ویژه صادرات.

*حضور محدود شرکت‌های بین‌المللی حمل و نقل در استان‌ها به‌ویژه نبود شرکت‌های حمل و نقل تخصصی برای محصولات کشاورزی و بالا بودن هزینه‌های حمل و نقل.

*سخت‌گیری در صدور روادید برخی از کشورها برای تجار ایرانی.

* بسته‌بندی نامناسب برخی فرآورده‌های کشاورزی برای صادرات آنها و نبود تجهیزات و صنایع مدرن برای بسته‌بندی برخی محصولات کشاورزی.

*کمبود نقدینگی تجار.

* فقدان یک سامانه یا شبکه اطلاع‌رسانی کارآمد که بتوان اطلاعاتی در آن از وضع بازارهای داخلی و بین‌المللی کسب کرد.

*فقدان صنعت نام و نشان تجاری (برند) بنگاه‌های فعال ایرانی در بازارهای بین‌المللی

*کمبود یا نبود پایانه صادراتی در برخی استان‌ها و همچنین فقدان پایانه‌های صادرات تخصصی کشاورزی.

* مشکل ارتباطات بانکی و نقل و انتقال ارز حاصل از تجارت به‌علت تحریم.

در اینجا بی مناسبت نیست که پیشنهاداتی به شرح ذیل برای بهبود صادرات ارائه می‌شود:

۱-دعوت،ترغیب وحمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای تأسیس کارخانه‌های مدرن فرآوری، بسته‌بندی و محصولات کشاورزی.

۲-صادرات محصول نهایی به جای صادرات مواد اولیه.

۳-راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی درمناطق مهم کشاورزی برای تولید و صادرات محصولات کشاورزی با شرایط مناطق ویژه.

۴-تأسیس یا ایجاد پایانه‌های صادراتی در مناطق مهم کشاورزی. در حال حاضر ایجاد پایانه صادراتی برای برخی محصولات تخصصی کشاورزی ازجمله گل و گیاه توسط اتحادیه گل و گیاه کشور و به صورت مدرن در دست اقدام است.

۵- هرچند شاید به‌دلیل زمان برداشت کوتاه،فصلی و منطقه‌ای محصولات کشاورزی، حمل و نقل تخصصی این محصولات برای شرکت‌های حمل و نقل توجیه اقتصادی نداشته باشد،اما با برنامه‌ریزی و ایجاد تمهیدات و حمایت‌های مالی دولت، حمل و نقل تخصصی نقش مؤثری در کاهش ضایعات و بازاررسانی و صادرات به روز محصولات کشاورزی خواهد داشت.

۶- ایجاد برند و نشان تجاری به‌ویژه برای محصولات شاخص صادراتی کشور نقش مؤثری در توسعه صادرات کشور خواهد داشت.

۷-با توجه به کمبود نقدینگی برخی تجار، شایسته است تمهیداتی اندیشه شود تا زمانی که پول حاصل از صادرات محصول به دست صادرکننده می‌رسد، نقدینگی لازم از طریق سیستم بانکی برایش فراهم شود. این موضوع برای صادرکنندگانی که تولید کننده هم هستند، بسیار حائز اهمیت است.

۸- برگزاری نمایشگاه‌ها در کشورهای مختلف و فراهم کردن امکانات‌آسان برای شرکت تولیدکنندگان ایرانی‌در نمایشگاه‌های بین‌المللی و همچنین اعزام هیأت‌های صادراتی به کشورهای مختلف در زمینه بازاریابی.

۹-کاهش هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی، نقش مؤثری در توسعه صادرات خواهد داشت.

۱۰- ایجاد یک سامانه توسعه صادرات در کشور که بتوان با استفاده از آن خوشه‌های صادراتی از ابتدا تا انتها در کشور رهگیری شود و مشکلات مربوطه به‌طور جدی از طریق دستگاه‌های متولی شناسایی و مرتفع شود.

۱۱-تنظیم، تسهیل و شفاف‌سازی سیاست‌های تجاری کشور که سازگار با راهبرد توسعه صادرات باشد نقش مؤثری در حمایت از صادرکنندگان و توسعه صادرات کشور خواهد داشت.

در پایان لازم به ذکر است که با توجه به ظرفیت‌های بسیار مناسب توسعه صادرات محصولات کشاورزی در کشور با خودباوری و اتخاذ سیاست و تدابیر مناسب از سوی دولت تدبیر و امید و دوری جستن از سیاست‌ها و اقدامات احساسی و حمایت و تقویت تشکل‌ها و اشخاص صادرکننده و با تولید صادرات‌گرا، در آینده‌ای نه‌چندان دور دستیابی به عواید صادرات محصولات غیرنفتی و به‌ویژه کشاورزی با عنوان جایگزین محصولات نفتی دور از دسترس نیست.

خبرگزاری کشاورزی ایران

شنبه ۷ دی ۱۳۹۲