آزمون قانون مداری هم در پیش است !!!!
قانون ، آرامش ، آسایش
قانونمداری و مسئولیتپذیری؛ قانونستیزی و مسئولیتگریزی ...
· قانون مجموعهای از «بایدها» و «نبایدها» است و به ما میگوید چه کارهایی را باید انجام دهیم و چه کارهایی را نباید انجام دهیم.
· ضرورت قانون و قانون مداری از آغازین روزهای حیات بشر، همواره مورد توجه بوده است.
· قانون پیوند دهنده لایه های گوناگون جامعه است، از این رو، نقش و جایگاه مهمی در جامعه دارد.
· کارکرد اصلی قانون تنظیم رفتار اعضای یک جامعه است که به طور طبیعی، دچار تعارضند.
· قانونمداری مهمترین رکن از ارکان اجرای عدالت است .
· قانونمداری و مسئولیتپذیری؛ یکی از اصول مهم حقوق شهروندی است !
· مسئولیت پذیری و نظم پذیری اجتماعی به نوعی توجه به اصول و قداعد حاکم بر موضوعات مهم جامعه است و وقتی اکثریت افراد به این اصول و قوانین احترام گذاشته و به آن عمل کنند زندگی فردی و جمعی با نشاط می شود.
· هر قدر روابط اجتماعی بر پایه قانون مداری و اصول ارزشی استوارتر باشد، نظم اجتماعی از سطح بالاتری برخوردار می شود .
· رد کردن چراغ قرمز، ریختن آشغال در خیابان و بی توجهی به حق تقدم دیگران در موارد مختلف، فقط بخش کوچکی از رفتارهای غیراجتماعی است که مدام در زندگی خود با آنها روبرو می شویم.
· باید با ایجاد فرهنگ سازی و وسواس در اجرای قانون، اساس نظم پذیری اجتماعی را تقویت کرد.
· وقتی مردم احساس کنند در صورت انجام رفتارهای ناهنجار مورد انتقاد و سرزنش دیگران قرار میگیرند، از انجام رفتار ناهنجار خودداری می کنند و الگوی نظم اجتماعی را می پذیرند.
· این فرهنگ باید در جامعه گسترش پیدا کند که ، زیرپا گذاشتن قوانین و آداب شهروندی، موجبات آزار دیگران و حتی خود را فراهم میآورد.
· گسترش بی نظمی اجتماعی همچنین موجب هرجو مرج اجتماعی و از هم پاشیدن اعتماد اجتماعی میشود و باعث می گردد هر فردی به فکر منافع فردی به جای منافع عمومی باشد.
· آزمون قانون مداری هم در پیش است :
§ تمامی کاندیداها اعم از اصلاح طلب، اصولگرا و مدعی استقلال باید بدانند که نهاد مرجع در مورد تایید صلاحیت شورای نگهبان است و قانون در این مورد این نهاد را فصل الخطاب می داند !
§ لذا توجه داشته باشیم که آزمون قانون مداری در پیش است و هر آنکس که در نهایت در اعتراض به نتیجه صلاحیت خود بخواهد جو تخریب و فشار را براه کند، مهر بی قانونی را بر آستان خود حک نموده و بر همگان بی هیچ اشاره ای ثابت می شود که تصمیم شورای نگهبان در مورد وی صادق است.
- ۹۵/۱۱/۱۰