چه کسانی نمی‌گذارند واتس‌آپ، لاین و تانگو فیلتر شود؟

 

از صدور دستور قضایی برای فیلترینگ ۳ نرم افزار پیام رسان، ۹ روز می‌گذرد در حالی که وزیر دادگستری مدعی است تصمیمی گرفته نشده اما دادستان تهران می‌گوید فیلترینگ پا برجاست اما چه کسی می‌خواهد شبکه‌های اجتماعی فیلتر نشود؟

در سال‌های اخیر شبکه‌های اجتماعی جزء لاینفک زندگی جوانان ایرانی شده‌ تا جایی که در هر زمان و مکانی چه مهمانی باشد، چه کلاس درس و یا محل کار، جلوه‌گری این شبکه‌ها وجود دارد و اکثر جوان‌ها حداقل عضو یکی از شبکه‌های اجتماعی همچون لاین، تانگو، توییتر و یا فیس بوک هستند.

استفاده از هر نوع فناوری جدید علی‌رغم مزایای خوبی که دارد بدون شک با مضرات و تهدیدات متعددی همراه است و به جرأت می‌توان گفت که رکن اصلی بیش از ۵۰درصد این شبکه‌ها را طنزهای هدف‌دار، عکس‌ها و فیلم‌های غیرمتعارف و توهین به مقدسات تشکیل می‌دهد.

با دستور مقام قضایی لاین، واتس‌آپ و تانگو فیلتر می‌شود
هفدهم دی‌ماه امسال بود که خبر فیلتر سه نرم‌افزار تلفن همراه از سوی دادستانی تهران در خبرگزاری فارس منتشر شد.

خبری که به زعم عده‌ای تنها یک شوخی رسانه‌ای بود تا شوکی را در جامعه و به ویژه در بین جوانان ایرانی که شبانه‌روز خود را با این نرم افزارها طی می‌کنند، ایجاد کند اما در اصل خبر واقعیت داشته و همین امر باعث شد تا برخی به آن واکنش نشان دهند.

وزیر دادگستری: هنوز اقدامی در بحث فیلترینگ پیام‌رسان‌های همراه صورت نگرفته است

حدودأ ۴ روز از اعلام خبر فیلتر واتس‌آپ، لاین و تانگو گذشته بود که وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران اولین واکنش‌ را به این خبر نشان داد.

وی در خصوص فیلتر این ۳ نرم‌افزار گفت: بحثی در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه مطرح شده اما هنوز تصمیمی برای فیلترینگ گرفته نشده است.

پورمحمدی افزود: دولت قصد ایجاد محدودیت را ندارد اما به مسائل اخلاقی توجه می‌کند.

دادستان تهران: دستور دادستانی برای فیلتر برخی نرم‌افزارها پا برجاست

اما ۲۴ دی‌ماه و درست ۳ روز پس از اظهار نظر وزیر دادگستری، جعفری دولت آبادی دادستان تهران با تأئید خبر فیلتر نرم‌افزارهای پیام‌رسان، در خصوص موضوع صدور دستور قضایی مبنی بر فیلترینگ برخی نرم افزارهای ارتباطی گفت: دستور دادستانی تهران خطاب به مراجع ذیربط در خصوص فیلتر کردن این قبیل نرم افزارها هم چنان به قوت خود باقی است و دستگاه‌های مربوطه موظف به اجرای دستورات قضایی صادره هستند.

وی تأکید کرد: اخیراً برخی سایت‌های خبری مطلبی دایر بر توافق رؤسای دو قوه قضائیه و مجریه مبنی بر مسکوت ماندن موضوع فیلترینگ این نرم افزارها منتشر کرده بودند که این موضوع صحت ندارد.

دادستان تهران بار دیگر به سایت‌های خبری و رسانه‌های جمعی تذکر داد که از انتشار اخبار خلاف واقع خودداری کنند.

این اظهار نظر دادستان تهران را می‌توان اولین تقابل میان دستگاه قضایی و دولت پیش‌بینی کرد زیرا دادستان تهران و وزیر دادگستری مقابل یکدیگر قرار گرفتند.

استنکاف از دستور مقام قضایی جرم است

اما به راحتی می‌توان از سخنان دادستان تهران این موضوع را دریافت که به صراحت دستور قضایی برای فیلترینگ صادر شده و گویا عده‌ای در این میان هستند که نمی‌خواهند به هر دلیلی این دستورات اجرا شود.

برای آنکه مشخص شود آیا قانون برای افرادی که از اجرای دستورات قضایی سرپیچی کرده‌اند مجازاتی در نظر گرفته یا خیر به سراغ عده‌ای از حقوقدانان و کارشناسان رفتیم.

مصطفی ترک همدانی، وکیل پایه یک دادگستری در خصوص عدم اجرای دستور مقام قضایی برای فیلترینگ اظهار داشت: استفاده یا عدم استفاده از نرم‌افزارهایی همچون واتس‌آپ، لاین و یا تانگو در کارگروهی تحت عنوان کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که نمایندگان قوای سه‌گانه در آن حضور دارند به تأیید می‌رسد.

وی افزود: باید مشخص شود که آیا بحث فیلتر این سه نرم‌افزار پیام رسان در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به تصویب رسیده و دادستانی بر پایه این تصویب دستور فیلترینگ را صادر کرده است یا خیر؟

ترک همدانی تصریح کرد: در هر صورت استنکاف از دستور مقام قضایی جرم است اما باید ببینیم آیا اقدام وزیر ارتباطات مبنی بر عدم فیلتر این سه نرم‌افزار در دایره اعمال مجرمانه تعریف می‌شود یا خیر، آنگاه می توانیم برای آن مجازات در نظر بگیریم.

استنکاف کنندگان از دستورات قضایی مجازات می‌شوند

قاضی حسن تردست در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس در خصوص عدم اجرای دستور مقام قضایی برای فیلترینگ گفت: ماده صریح قانونی داریم که استنکاف از دستور مقامات قضایی جرم است.

وی افزود: آحاد مسئولین و مردم مکلف به اجرا و تبعیت از دستورات قضایی هستند و در صورت بی توجهی به آن با مجازات رو به رو می‌شوند که در مورد مشاغل دولتی انفصال از خدمت را به همراه دارد.

فیلترینگ تنها مختص ایران نیست/ پالایش در شبکه‌های اجتماعی در حال انجام است

اما خوب است به این نکته نیز توجه داشته باشیم که فیلترینگ در تمام دنیا امری معقول و کارامد است.

برای اثبات این موضوع به سراغ برخی از کارشناسان رفتیم که محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس در خصوص محتوای غیراخلاقی برخی از شبکه‌های اجتماعی و شیوه برخورد با آن‌ها اظهار داشت: پالایش در شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای تلفن همراه در حال انجام است و اگر کسی اقدامی را انجام دهد که مصداق مجرمانه داشته باشد قطعاً رصد خواهد شد.

اسفنانی با تأکید بر فیلترینگ برخی از شبکه‌های اجتماعی اظهار داشت: ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی با سایر کشورها متفاوت است و با توجه به این امر فیلترینگ برخی شبکه‌ها ضروری به نظر می‌رسد، ضمن اینکه بحث فیلترینگ تنها مختص ایران نیست و سایر کشورها هم اقدام به فیلتر می‌کنند اما سطح و نحوه پالایش ‌آن‌ها متفاوت است.

عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به نقش دستگاه‌های فرهنگی در فرهنگ‌سازی استفاده از فناوری‌های نوین گفت: در حال حاضر شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه بار اصلی کنترل و پالایش شبکه‌های اجتماعی را بر دوش دارند.

وی افزود: البته ما در بحث کنترل فضای مجازی هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم که بتوانیم با قاطعیت بگوییم در این عرصه هیچ مشکلی نداریم.

عدم پالایش محتوای شبکه‌های اجتماعی به افزایش جرایم خانوادگی دامن می‌زند

عباس صلاحی هم در گفت‌وگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس گفت: نظارت و پالایش پیام‌ها در شبکه‌های اجتماعی بر عهده نهادها و دستگاه‌های مختلفی است که اصلی ترین این نهادها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، قوه قضائیه و نیروی انتظامی است.
وی ادامه داد: تا کنون نظارت جدی بر روی شبکه‌های اجتماعی وجود نداشته است و همین موضوع باعث سوء استفاده برخی سودجویان از این فضاها شده است که تبعات خانوادگی و اجتماعی زیادی را هم به دنبال داشته است.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به اعتقاد بنده نظارت بر شبکه های اجتماعی به صورت یک طرح یا لایحه به مجلس ارسال شود تا به صورت یک قانون مدون تدوین شود و وظایف هر دستگاهی به طور مشخص در آن قانون ذکر شود.
صلاحی خاطرنشان کرد: مشخص کردن نحوه برخورد و فیلترینگ، تعیین حد و مرزها به گونه‌ای که هیچ کسی اجازه ورود به حریم خانوادگی دیگران را نداشته باشد و باید این موضوع به صورت یک مصوبه باشد که نحوه شناسایی، حذف و برخورد آمرانه و قضایی با متخلفان کاملا مشخص شده باشد.
وی تصریح کرد: متأسفانه وقوع برخی جرایم اخلاقی و خانوادگی در این شبکه‌ها به دلیل فقدان نظارت صحیح بر آنها رخ می‌دهد که هیچگونه پیگیری و پیگردی نیز برای متخلفان در نظر گرفته نمی‌شود و همین موضوع باعث وقیح‌تر شدن متخلفان می‌شود.

البته در این میان عده‌ای بر این باورند که دادستان نمی‌تواند به موضوعی که حکم سیاست‌گذاری در جامعه را دارد ورودی داشته باشد و تنها حق اقدامات مقدماتی را دارد، چرا که در بحث شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای تلفن همراه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرانه وجود دارد و آن‌ها تصمیم گیرنده اصلی هستند.

اما علی‌رغم وجود دادگاه مطبوعات و هیئت نظارت بر مطبوعات بارها شاهد ورود دادستان به عنوان مدعی‌العموم در بحث تخلف برخی از روزنامه‌ها و توقیف شبانه آن‌ها بوده‌ایم.

حال باید منتظر ماند و دید که نتیجه نهایی این دستور قضایی به کجا می‌رسد و وزیر ارتباطات در برابر این دستور چه اقدامی خواهد کرد؟

*فارس